السيد موسى الشبيري الزنجاني

4160

كتاب النكاح ( فارسى )

مىكند ، آيا از دستور پدر و مادر بايد پيروى كرد ؟ در اين مثال اگر سؤال به شكل اول مطرح گردد ، خود شيوه طرح سؤال قرينيت عرفى دارد كه مراد غير از پدر و مادر است ، پاسخ دهنده در اينجا مىتواند به همين قرينه اكتفا كرده ، حكم پدر و مادر را در پاسخ خود اصلًا در نظر نياورد ، در اينجا مراد از « خويشاوند » ، اقوام دور تر از پدر و مادر به نظر مىآيد . 7 ) توضيح مفاد صحيحه ابى عبيده حذاء « 1 » در صحيحه ابى عبيده حذاء ، چنين آمده است : سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جارية زوّجهما وليان لهما و هما غير مدركين فقال : النكاح جائز و ايّهما ادرك كان له الخيار . . . « 2 » مراد از ولىّ ، با توجه به مقدمه فوق ساير اولياء غير از پدر مىباشد ، ظاهر سؤال در جايى است كه تمام حيثيت عقدكننده ، ولى بودن باشد نه ولى ممتازى كه در مراتب بالاى ولايت قرار داشته باشد ، بويژه اگر مراد از ولىّ ، ولى تكوينى يعنى « من يتولى امره » باشد ، ( نه كسى كه شرعاً ولايت امور صغير با وى بوده و كارها بايد با

--> ( 1 ) - جامع الاحاديث ، 29 : 489 / 45055 ، باب 51 از ابواب ميراث ، ح 1 . ( 2 ) - ( توضيح بيشتر ) روايات صادره از ائمه معصومين گاه ابتدايى است و گاه پاسخ سؤال سائلان مىباشد ، در قسم نخست ، اطلاق كلام امام عليه السلام نسبت به صورتهاى مختلف معمولًا واضح است ، قسم دوم ، گاه سؤال به شكل پرسش از يك قضيه خاص مطرح است ، در اينجا اطلاق كلام از ناحيه ترك استفصال مىباشد ، در اين صورت اگر قضيه رخ داده شده داراى ويژگى خاصى بوده كه با تناسب حكم و موضوع احتمال دخالت آن در حكم به نظر عرف طبيعى است ، قهراً اين ويژگى در سؤال سائل اخذ مىشده است و عدم اخذ اين ويژگى مىتواند قرينه بر عدم اشتمال واقعه بر آن خصوصيت باشد ، در سؤال سائلان گاه شكل سؤال به گونه عام مىباشد ولى منشأ طرح سؤال قضيهء خاصى مىباشد كه رخ داده است ، ظاهراً اين صورت هم شبيه صورت قبلى است كه قيد محتمل الدخاله در سؤال سائل درج مىشود و عدم درج قيد ، مىتواند قرينه بر عدم اختصاص سؤال باشد . استاد - مد ظلّه - در بحثهاى حج در مسائل كفّارات احرام اشاره مىفرمودند كه كفاره‌اى كه براى مسّ همسر جعل شده ، اگر در پاسخ سؤال سائل بوده و اطلاق آن به نكته ترك استفصال باشد ، در موارد جماع يا تقبيل كه ويژگى ممتازى دارد و فرد شاخصى از مسّ مىباشد ، نمىتوان آن را ثابت دانست ، ولى اگر امام عليه السلام مستقيماً بفرمايند : من مسّ امرأته كان عليه كذا ، روايت شامل تمام افراد مسّ حتى جماع و تقبيل مىگردد .